واگذاری منابع ارزی در دولت روحانی خسارتی بزرگ به اقتصاد بود

واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی، ضربه وحشتناکی به اقتصاد ایران وارد کرد. دولت روحانی منابع ارزی را به دست نااهلان سپرد.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: این ارزیابی را روزنامه آفتاب یزد از قول «خورشید گزدرازی»، کارشناس و فعال اقتصادی منتشر کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر خاطرنشان می‌کند: دولت سیزدهم، با تفکر و تأمل، پروژه تغییر روند واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی را کلید زد و مطمئناً در آینده شاهد دستاوردهای جراحی اقتصادی خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به خاطر اقتصاد بیمار هیچ کاری نمی‌شد انجام داد تا دوباره اقتصاد پویا شود تنها کار و بهترین راه‌حل همین مسیر بود که به‌زودی شاهد شکوفایی آن خواهیم بود.

وی با تاکید بر لطمه ارز ۴۲۰۰ بر پیکر اقتصاد گفت: ارز ۴۲۰۰ دادن و عدم نظارت بر اینکه به چه کسـانی تعلق می‌گیرد ضربه وحشتناکی به پیکر اقتصاد ما زد، دولت آقای روحانی بدون اینکه فکر بکند ارز ۴۲۰۰ را به دست نااهلان سپرد.

در هر کشوری وقتی قرار است سوبسیدی به تولید کنندگان داده شود اتاق فکری تشکیل می‌شود و با کمک کارشناسان شناسایی می‌کننـد مثلا تولیدکنندگانی که نیاز به این کمک دارند و با نظارت دولت، آنهـا اقلام مورد نیاز مردم را تولید می‌کنند و حتی وارد می‌کنند و از طریق نظارت کامل دولت به دست مردم می‌رسانند نه اینکه بروند هرچه دوست دارند وارد کنند و با قیمتی که هیچ نظارتی روی آن وجود ندارد به مردم بدهند و به این واسطه نه‌تنها به مردم کمک نکرده‌اند که خودشان فقط بر اموال خود اضافه کرده‌اند و مردم فقیر هم سفره‌هایشان کوچک‌تر شده است.

بهترین کار در عرصه اقتصادی، قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، دولت با این کار از نابودی صددرصد اقتصاد جلوگیری کرد چرا که اگر کماکان این ارز دسـت سودجویان بود معلوم نبود بر سـر مردم متوسـط چه بلایی می‌آمد ولی حالا با نظارت بر تولیدکنندگان، دولت می‌تواند کنتـرل کند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو حادثه شاهچراغ قیمت دولت سیزدهم دولت روحانی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ارز ۴۲۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۳۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراف استاندار روحانی به موفقیت دولت رئیسی

استاندار گلستان در دولت روحانی، به روزنامه هم‌میهن گفت: «سال آینده دست‌کم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. رئیسی به چاهی افتاد که مجلس قبل، برای روحانی کَند».

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی حق‌شناس می‌افزاید: «مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیش‌بینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه قرار دهد و دیدیم که به کسری بودجه منجر شد؛ اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسری‌ها تکرار شود. به عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند، خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است».

این سخنان از ابعاد مختلف قابل تامل است. نخست این که اکثریت مجلس دهم، حامی دولت روحانی بودند. مجلس دهم، سه فراکسیون داشت که دو فراکسیون آن، متعلق به آقایان عارف و لاریجانی بودند و در کنار هم، متحد دولت روحانی محسوب می‌شدند.

ثانیا، موضوع کسری بودجه هنگفت در دولت روحانی، فراتر از نقش مجلس بود و بیش از هر چیز، به آرزواندیشی برجامی دولت برمی‌گشت. دولت با توقف اصلاحات اقتصادی درونزا و شرطی کردن اقتصاد به برجام، و سپس انفعال مطلق در مقابل عهدشکنی برجام، با سقوط سنگین در آمد نفت مواجه شد و حال آن که به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها دامن زده، خزانه ارزی را حراج/ جارو کرده، و تورم ۶۰ درصدی را به ارمغان آورده بود.

ثالثا سخنان استاندار سابق گلستان، اذعان تلویحی به موفقیت نسبی دولت رئیسی است. حق‌شناس می‌گوید «سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت». این در حالی است که دولت روحانی در سال ۱۴۰۰، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث گذاشت.

به این ارثیه باید بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم علاوه کرد؛ که در کنار معدل رشد تقریبا صفر درصدی ۸ سال دولت روحانی، به تورم ۶۰ درصدی ختم شد.

وقتی موتور تورم در این سطح انفجاری روشن شد و به مدت چند سال بالای ۴۰ درصد برقرار ماند، نتیجه طبیعی آن باید این می‌شد که رقم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ (شروع دولت رئیسی) سالانه
۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.

به بیان دیگر، این رقم به اعتبار انباشت بدهی‌ها و هزینه‌ها و نرخ تورم، باید در سال بعدی به دست‌کم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، و دو سال بعد (۱۴۰۲) به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ اما دولت موفق شده، رقم کسری محتمل را طبق برآورد استاندار دولت روحانی، در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومان نگه دارد.

این در حالی است که در دو سال گذشته، هزینه‌های زیر هم انجام شده است:
- تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات.
- تسویه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان.
- تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی.

دولت در همین دوره موفق شد صادرات نفت را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود ۱/۵ میلیون بشکه افزایش دهد و ضمنا رشد اقتصادی را به بیش از ۴.۵ درصد در سال گذشته برساند.

منبع: کیهان